ألغت الحكومة مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، والتي كانت لا تتجاوز 3 سنوات كأقصى مدة لفائدة قرابة 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، أين تقرر حاليا تجديد عقودهم بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الموظفين الراغبين في الإستمرار بمناصبهم. وراسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات عبر تعليمة تحت رقم 177 في الثامن من شهر فيفري الجاري، تحوز «النهار» على نسخة منها، تلزم فيها جميع المؤسسات بفتح عقود جديدة للشباب المتعاقدين في إطار عقود ماقبل التشغيل الحاملين للشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، على أن تكون هذه العقود الجديدة غير محددة المدة.
